ریال چگونه آب رفت؟
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۱۴۳۷
بهموجب بخشی از ماده یکم اساسنامه بانک ملی ایران مصوب مرداد ماه ۱۳۱۷ حفظ ارزش پول کشور بر ذمه بانک مذکور بود، ولی پس از تاسیس بانک مرکزی، سالهاست که حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور در زمره وظایف بانک مرکزی کشور هست.
به گزارش دنیای اقتصاد، در این گزارش در نظر است میزان تغییر ارزش ریالی و تغییر نرخ دلار در ادوار گوناگون بانک مرکزی جمهوری اسلامی مورد بررسی و مقایسه واقع شوند که منظور از تغییر ارزش ریالی به ماخذ تعریف ارائه شده از سوی بانک مرکزی، تبیین ارزش ریالی مبلغی در یک مقطع زمانی نسبت به مقطع زمانی دیگر در گذشته است و بههمین سیاق و شیوه، مقصود از تغییر نرخ دلار، تغییر ارزش برابری دلار آمریکا به ریال در یک برهه زمانی نسبت به برهه زمانی پیشین هست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ملاکهای بررسی در این مقاله تغییر ارزش ریالی و تغییر نرخ دلار در دوره تصدی هریک از رؤسای بانک مرکزی در برهه ۱۶۰۰۰ روزه است و برای قابل مقایسه کردن ملاکهای گفته شده از شاخصهای متوسط تغییر ارزش برابری دلار به ریال بهازای هر۱۰۰روز و متوسط تغییر ارزش ریالی بهازای هر۱۰۰روز استفاده شده و دلیل این انتخاب هم به این واسطه بوده که ۲ دوره تصدی در طول این مدت ۱۶۰۰۰ روزه، کمتر از یکسال هستند و حتی یک دوره تصدی حدود ۱۰۰ روز است. نرخ دلار در آغاز دوره تصدی هریک از رؤسای بانک مرکزی با اولویت استفاده از گزارشهای بانک و سپس از خبر منتشره در روزنامه «دنیایاقتصاد» شنبه ۱۰/ ۱۰/ ۱۴۰۱ به شماره خبر ۳۹۳۰۶۹۰ است. همچنین برای به دست آوردن مقدار تغییر ارزش ریالی مورد اشاره در مقاله، از محاسبهگرِ نمایه شده در تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استفاده شده، اما دادههای دردسترس در این محاسبهگر منحصرا قابل استفاده برای دورههای چهارم الی دهم هست.
بررسیها پیش از آغاز برنامههای پنج سالهپس از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۶۸ سالهای پیش از آغاز برنامههای پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران محسوب میشوند که ۲۳درصد از دوره بررسی این مقاله، در سالهای یادشده سپری شده که آقای مولوی اولین رئیسکل بانک مرکزی در این دوره ۱۶۰۰۰ روزه است، وی بهمدت ۲۸۶ روز از بهمنماه ۱۳۵۷ تا آبانماه ۱۳۵۸، معادل ۸/ ۱درصد از دوره بررسی، این تکلیف را برعهده داشت. در این دوره ۲۸۶ روزه، تغییر نرخ دلار ۴۰درصد و شاخص متوسط تغییر ارزش برابری دلار به ریال بهازای هر۱۰۰روز ۱۴درصد بوده است. در همین دوره، در خرداد ماه ۱۳۵۸، شورای انقلاب، قانون ملی شدن بانکها را با هدف حفظ حقوق و سرمایههای ملی و بهکار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین سپردهها و پساندازهای مردم، به تصویب رساند.
پس از آقای مولوی، آقای نوبری به مدت ۵۸۵ روز از آبانماه ۱۳۵۸ تا خردادماه ۱۳۶۰ که ۶/ ۳درصد از دوره بررسی هست این مقام را تصدیگری کردند. در این برهه، تغییر نرخ دلار ۹۳درصد و شاخص متوسط تغییر ارزش برابری دلار به ریال بهازای هر۱۰۰روز ۹/ ۱۵درصد بود. این دوران مصادف با آغاز جنگ تحمیلی است. پس از آقای نوبری، آقای نوربخش در اولین دوره انتصابش بهعنوان رئیسکل بانک مرکزی بیش از ۵ سال برابر ۱۹۸۰ روز از خردادماه ۱۳۶۰ الی آبانماه ۱۳۶۵، هماندازه ۳/ ۱۲درصد از دوره بررسی، بانک مرکزی را راهبری کرد. در این دوره، تغییر نرخ دلار۲۷۰درصد و شاخص متوسط تغییر ارزش برابری دلار به ریال بهازای هر۱۰۰روز ۷/ ۱۳درصد بود. در همین دوران، در شهریورماه ۱۳۶۲، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) توسط مجلس شورای اسلامی بهتصویب رسید.
پس از آقای نوربخش، آقای قاسمی ۱۰۳۲ روز از آبان ماه ۱۳۶۵ تا شهریورماه ۱۳۶۸ همتراز ۴/ ۶درصد از دوره بررسی، ریاست بانک مرکزی را در اختیار داشت. در این دوره، تغییر نرخ دلار ۲۰ درصد، تغییر ارزش ریالی ۸۰درصد و شاخصهای متوسط تغییر ارزش برابری دلار به ریال و متوسط تغییر ارزش ریالی بهازای هر۱۰۰روز به ترتیب ۹/ ۱ و ۸/ ۷درصد است. پایان جنگ تحمیلی در این دوره واقع شد.
بررسیها پس از آغاز برنامههای پنجسالهماموریت آقای قاسمی تا آستانه برپایی دولت پنجم و ماههای ابتدایی برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ادامه داشت و در این زمان آقای عادلی از شهریور سال ۱۳۶۸ تا شهریور سال ۱۳۷۳ معادل ۱۸۲۵ روز که ۴/ ۱۱درصد از مدت ۱۶۰۰۰ روزه است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و در دولت پنجم و بخشی از دولت ششم هدایت کرد. در این دوره، تغییر نرخ دلار ۴۶ درصد، تغییر ارزش ریالی ۱۶۷درصد و شاخصهای متوسط تغییر ارزش برابری دلار به ریال و متوسط تغییر ارزش ریالی بهازای هر۱۰۰روز به-ترتیب ۵/ ۲ و ۲/ ۹درصد بوده است.
سکان ریاست بانکمرکزی پس از آقای عادلی در شهریورماه سال ۱۳۷۳ که عملا سال پایانی برنامه اول است تا اردیبهشتماه ۱۳۸۲، برای بار دوم به آقای نوربخش سپرده شد و ایشان در این نوبت، ۳۱۵۰ روز معادل ۷/ ۱۹درصد از دوره مورد بررسی، فرمانده و ناوبر کشتی بانک مرکزی در اقیانوس عظیم اقتصاد جمهوری اسلامی ایران از اوایل دولت ششم، تمامی دولت هفتم تا اواسط دولت هشتم بود که این مرحله، کل برنامه دوم و بخش عمدهای از برنامه سوم هست. این دوره به همراه طول مدت تصدی نامبرده در نوبت قبلی، ۳۲درصد از دوره بررسی است. در این برهه، تغییر نرخ دلار ۳۶۵ درصد، تغییر ارزش ریالی ۴۰۴درصد و شاخصهای متوسط تغییر ارزش برابری دلار به ریال و متوسط تغییر ارزش ریالی بهازای هر۱۰۰روز بهترتیب ۶/ ۱۱ و ۸/ ۱۲درصد بوده است.
پس از آقای نوربخش ریاست بانک مرکزی در اواخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و در بین دولت هشتم در اردیبهشت ماه ۱۳۸۲ به آقای شیبانی واگذار شد و ریاست وی بر بانک مرکزی تا شهریورماه ۱۳۸۶ حدود ۱۵۸۱ روز که ۹/ ۹درصد مدت ۱۶۰۰۰ روزه است ادامه یافت. ۱۵۸۱ روز گفتهشده بخش انتهایی برنامه سوم و نیمه اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را پوشش میدهد و مقارن با بخشی از دولت هشتم و نهم بود. در این دوره، تغییر نرخ دلار ۱۴ درصد، تغییر ارزش ریالی ۷۳درصد و شاخصهای متوسط تغییر ارزش برابری دلار به ریال و متوسط تغییر ارزش ریالی بهازای هر۱۰۰روز به ترتیب ۹/ ۰و ۶/ ۴درصد بوده است.
بعد از آقای شیبانی، آقای مظاهری در خلال دولت نهم و اوایل برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در شهریورماه ۱۳۸۶ رئیسکل بانک مرکزی شد. ماموریت او پس از مدت ۳۸۳ روز که برابر ۴/ ۲درصد دوره ۱۶۰۰۰ روزه است در مهرماه ۱۳۸۷ به پایان رسید. در این دوره ۳۸۳ روزه تغییر نرخ دلار ۷۷/ ۲ درصد، تغییر ارزش ریالی ۳۲درصد و شاخصهای متوسط تغییر ارزش برابری دلار به ریال و متوسط تغییر ارزش ریالی به ازای هر۱۰۰روز به ترتیب ۷/ ۰ و ۴/ ۸درصد بوده است.
پس از آقای مظاهری تمشیت و رهبری بانک مرکزی در اثنای برنامه چهارم تا میانه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، شامل دو سال پایانی دولت نهم و تمامی دولت دهم از مهرماه ۱۳۸۷ تا شهریورماه ۱۳۹۲ به آقای بهمنی واگذار شد. این مدت ۱۸۰۰ روزه ۲/ ۱۱درصد از دوره بررسی است. در این دوره، تغییر نرخ دلار ۲۶۶ درصد، تغییر ارزش ریالی ۱۵۹درصد و شاخصهای متوسط تغییر ارزش برابری دلار به ریال و متوسط تغییر ارزش ریالی به ازای هر۱۰۰روز به ترتیب ۸/ ۱۴ و ۸/ ۸درصد هست. این دوره از نظر طول مدت ریاست بانک، مشابه دوره آقای عادلی است.
بعد از آقای بهمنی، آقای سیف از وسط برنامه پنجم تا سال دوم برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که تمامی دولت یازدهم و دو سال نخست دولت دوازدهم را پوشش میدهد یعنی از شهریورماه ۱۳۹۲ الی مردادماه ۱۳۹۷ کفالت بانک مرکزی را قریب به ۱۸۰۰ روز در اختیار گرفت که دوره ریاست وی بیش از ۱۱درصد از برهه زمانی ۱۶۰۰۰ روزه است. در این مدت، تغییر نرخ دلار ۱۵۷ درصد، تغییر ارزش ریالی ۸۸درصد و شاخصهای متوسط تغییر ارزش برابری دلار به ریال و متوسط تغییر ارزش ریالی بهازای هر۱۰۰روز ۸/ ۸ و ۹/ ۴درصد هست. این دوره از نظر طول مدت ریاست بانک نظیر دوره آقای بهمنی است.
پس از آقای سیف، آقای همتی در سال دوم برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و ایضا سال دوم دولت دوازدهم در مرداد ماه ۱۳۹۷ به دفتر ریاست بانک مرکزی وارد و تا تیرماه ۱۴۰۰ حضور داشت که این مدت کمابیش ۱۰۷۰ روز و کمتر از ۳ سال طول کشید و ۷/ ۶درصد از دوره ۱۶۰۰۰ روزه را به خود اختصاص داد. در این دوره، تغییرنرخ دلار ۱۵۸درصد و شاخص متوسط تغییر ارزش برابری دلار به ریال بهازای هر۱۰۰روز برای دوره مزبور ۷/ ۱۴درصد شد. این دوره از نظر طول مدت ریاست بانک تقریبا شبیه مدت آقای قاسمی است.
در روزهای پایانی دولت دوازدهم و سال آخر برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور آقای کمیجانی پس از آقای همتی در تیرماه ۱۴۰۰ به ریاست بانک مرکزی منصوب شد که مدت تصدی وی نزدیک به ۱۰۰ روز یا ۶/ ۰درصد از دوره بررسی است و به این ترتیب کوتاهترین دوره تصدی ریاست کل بانک مرکزی نه تنها در این دوره ۱۶۰۰۰ روزه بلکه از زمان تاسیس بانک مرکزی رقم خورد. در این دوره، تغییر نرخ دلار ۳۴درصد است.
در آغاز به کار دولت سیزدهم و سال پایانی برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور آقای صالحآبادی در مهرماه ۱۴۰۰ تا دیماه ۱۴۰۱ به کسوت ریاست بانک مرکزی درآمد و کم وبیش به لحاظ طول مدت خدمت، مانند دوره ریاست آقای مظاهری ۸/ ۲درصد از دوره ۱۶۰۰۰ روزه، در این مسوولیت باقی ماند. در این دوره، تغییر نرخ دلار ۳۸درصد و شاخص متوسط تغییر ارزش برابری دلار به ریال بهازای هر۱۰۰روز ۴/ ۸درصد بود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: ریال بانک مرکزی برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور جمهوری اسلامی ایران رئیس کل بانک مرکزی درصد از دوره بررسی ریاست بانک مرکزی تغییر نرخ دلار بانک مرکزی درصد بوده بانک مرکزی آقای نوربخش پس از آقای دوره تصدی طول مدت ۶ درصد ۸ درصد ۴ درصد ۹ درصد ۲ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۱۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانیها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیازهای کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخهای جدیدی که به دادوستدهای ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!
اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالاهای قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانالها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.
حال یکی از مهمترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاستهای ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.
با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان میدهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالاهای خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.
لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعهای از هر دوی اینها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالاهای اساسی فعالیت میکند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکتهای فعال در حوزههای خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمیتوان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.
بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزهای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالاهای وارد شده توسط شرکتها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالاهایی بازار، شفاف سازی شود.
مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایینتر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامینشده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهادههای کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیعشده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان میشود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان میشود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطهای مصرفی مردم و بنگاههای تولیدی که مردم بهعینه در بازار لمس میکنند، خوشبینانهترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ بهصورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکتهای صادراتمحور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "